تتجه أنظار المهتمين بالشأن السياسي ومتابعيه إلى لقاءات عدة يشهدها اليوم، تجمع نواباً بسمو أمير البلاد، بانتظار ماسيتمخض عن هذه اللقاءات من توجيهات سامية ترسم خريطة طريق السلطتين، ولاسيما بعد أن بلغت الحالة السياسية في البلاد ما يبعث على التشاؤم من مستقبل علاقة السلطتين، بعد الأجواء التي زادت من سخونة هذا الصيف، على خلفية مشروع المصفاة، وتصعيد النائب أحمد المليفي بشأن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء.

وفي حين تلتقي اللجنة التشريعية، بمعية رئيس مجلس الأمة صباحاً، سمو أمير البلاد لبحث وتداول أولويات المرحلة المقبلة، كشف النائب د.محمد الهطلاني لـ«أوان» عن مبادرة يتبناها ومجموعة من النواب لإدراج إغلاق ملف المصفاة الرابعة ضمن أولويات مجلس الأمة، المزمع تحديدها في مكتب المجلس يوم الثلاثاء المقبل، وهي مبادرة قال الهطلاني إنه سيرى عبرها مدى إمكانية طرحها في لقاء النواب مع سمو الأمير، وتتمثل هذه المبادرة بإحالة المشروع إلى لجنة المناقصات المركزية إنهاءً للجدل المثار حوله.

وأوضح الهطلاني أنه يسعى إلى عرض هذه المبادرة على رئيس مجلس الوزراء، على هامش جلسة يوم الأربعاء المقبل، اذا سنحت له الفرصة، شريطة ألا تقترن المبادرة بأي خسائر مالية تتكبدها البلاد نتيجة تأخير المشروع، وفي حال تعثر هذه المبادرة شدد على ضرورة إلزام الحكومة تقديم كل مايتعلق بالمشروع ومراحل تنفيذه للمجلس، حتى يطمئن أعضاء البرلمان إلى سلامة الإجراءات الحكومية، خاصة بعد التقرير الذي صدر مؤخراً عن البنك الدولي والذي خالفه رأي مؤسسة البترول الوطنية، لافتاً الى أن هذه الانتقائية في التعامل مع البنك الدولي أوقع النواب في حيرة بشأن التعامل الحكومي مع التقارير الصادرة عن البنك الدولي.

وفي الاتجاه ذاته، شدد النائب أحمد لاري على ضرورة إدراج سبل التعاون بين السلطتين والاستقرار السياسي ضمن أولويات المرحلة المقبلة، ولاسيما أن حالة الاحتقان السياسي ستدفع في اتجاه شلّ عجلة التنمية وتحسين الخدمات.

وقال لاري، في تصريح لـ«أوان»، ان الحالة السياسية التي تشهدها البلاد جعلت أعضاء السلطتين في دوامة مستمرة، ماسيعرقل آمال الشعب الكويتي في التنمية وتحسين الخدمات والتي انتخب اعضاء مجلس الامة على أساسها، لافتاً الى أن اجتماع الأعضاء يوم الثلاثاء لبحث أولويات المرحلة من الأهمية بمكان لإخراج البلد من حالة الاحتقان التي يعيشها هذه الأيام للولوج بمشاريع التنمية والبنية التحتية وتحسين دخل المواطن.

وأكد لاري أنه سيطرح خلال اجتماع مكتب المجلس فكرة الدعوة إلى الاستقرار السياسي وإدراجها ضمن الأولويات لرسم خريطة طريق للسلطتين في المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد متصل، اكد النائب د.ناصر الصانع أن اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ستلتئم يوم غد لتحديد أولوياتها لعرضها على مكتب المجلس في اجتماع بعد غد، متمنياً ان تستفيد البلاد من هذا الاجتماع على أمل أن ينجح النواب في ترتيب الأولويات لتكون باكورة أعمال المجلس الجديد وتدخل حيز التنفيذ والإنجاز.