أسدل الستار أمس على دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر، وشهدت جلسة مجلس الأمة ماراثوناً من الموافقات على الميزانيات، فيما رفعت في الجلسة الحصانة البرلمانية عن 8 نواب تتعلق بتهم تنظيم الفرعيات وجنح صحافة.
ووافق المجلس على الميزانية العامة للدولة في مداولتيه الأولى والثانية، والتي بلغت 12مليار دينار، وبعد الانتهاء من التصويت على مراسيم الميزانيات تم إخلاء القاعة وتحولت الجلسة إلى سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة بناء على طلب وزير المالية مصطفى الشمالي.
من جهة أخرى اعتمد المجلس تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري، وإحالته للحكومة وتضمينه بعض الملاحظات التي أبداها النائبان وليد الطبطبائي وعادل الصرعاوي.
وصوت المجلس أمس على إلغاء تقرير اللجنة التشريعية حول عدم رفع الحصانة عن 8 نواب، حيث أقر في جلسته أمس على طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة عن 8 نواب في قضايا الانتخابات الفرعية وجنح صحافة وجنايات مباحث، وتأتي موافقة المجلس برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد هايف المطيري بناء على طلب النيابة العامة في قضية جنح صحافة.
ووافق المجلس كذلك على طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة البرلمانية في قضايا جنايات مباحث (تنظيم انتخابات فرعية) عن النواب سعدون حماد العتيبي، ومبارك الوعلان، وحسين مزيد المطيري، ومحمد هايف المطيري، وسعد الخنفور، وشعيب المويزري، ومبارك الخرينج، وعلي الدقباسي.
وعود إلى الميزانية العامة للدولة، فقد اعتمد المجلس المرسوم بقانون بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2009/ 2010) وإحالته إلى الحكومة بعد مناقشته والموافقة عليه، وبلغت قيمتها الاجمالية 12 مليار دينار، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 40 نائباً من أصل الحضور وعددهم 54 نائباً فيما رفضها 12 نائباً وامتنع نائبان عن التصويت.
ونص المرسوم بقانون في مادته الأولى على أن تقدر الإيرادات بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية بنحو (455, 074, 8) مليار دينار كويتي فيما ألزمت المادة الثانية من المرسوم الحكومة بتخصيص ما نسبته 10 في المئة من الايرادات أي بمبلغ قدره (560, 455, 807) مليون دينار يضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة وقدرت المادة الثالثة من المرسوم المصروفات بميزانيات الوزارات والادارات الحكومية بنحو (000, 116, 12) مليار دينار كويتي.
كما قدرت المادة الرابعة من المرسوم زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات للسنة المالية (2009/2010) بنحو (960, 989, 848, 4) مليار دينار وتغطى من الاحتياطي العام للدولة.
والمراسيم هي في شأن ميزانية البنك المركزي التي أقرها المجلس بأغلبية 44 صوتا مقابل 10 أصوات، وميزانية بلدية الكويت بـ 43 صوتا مقابل 10وامتناع 5 ، كذلك ميزانية الهيئة العامة للاستثمار بـ 44 صوتا مقابل 9.
كما أقر المجلس ميزانية كل من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بـ 42 صوتا مقابل 10، وميزانية الصندوق الكويتي للتنمية بـ 43 صوتا مقابل 11 صوتا وميزانية مؤسسة البترول الكويتية بـ 41 صوتا مقابل 12 صوتا، وميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية بـ 45 صوتا مقابل 11، وميزانية بنك التسليف والادخار بـ 46 صوتا مقابل 9 وميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية بـ 42 صوتا مقابل 11 صوتا وميزانية بعض الجهات المستقلة بـ 45 مقابل 11 صوتا.
ووافق المجلس على ميزانية بعض الهيئات الملحقة بـ 44 صوتاً مقابل 10 أصوات وميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بواقع 40 صوتا مقابل 12 صوتا
أحال مجلس الأمة الحالة المالية للدولة على لجنة الميزانيات والحساب الختامي بعد مناقشتها في جلسة سرية.
وقال الرئيس جاسم الخرافي، بعد تحويل الجلسة إلى علنية: «عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وذلك لمناقشة الحالة المالية للدولة، المنتهية بتاريخ 31 مارس 2009».
وأضاف أن المجلس استمع إلى شرح من وزير المالية بشأن الحالة المالية للدولة، ثم تحدث عدد من النواب في هذا الشأن.
وذكر أن المجلس قرر إحالة الحالة المالية للدولة وملاحظات النواب بشأنها على لجنة الميزانيات والحساب الختامي، على أن تقدم اللجنة تقريرها عن الحالة المالية بكل تفاصيلها وحقيقة أوضاع استثمارات الدولة، في شهر ديسمبر 2009».
... وهنا تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة الساعة 9.00 ثم رفعها لعدم اكتمال النصاب، وبعد اكتمال الحضور بدأت الجلسة في التاسعة والنصف، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.
وشرع النواب في مراجعة مضبطة الجلسة الماضية ولم يعترض النواب على المضبطة.
وبعد ذلك تلا الامين العام كشف الرسائل الواردة وطلب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تفويض لجنة البيئة بدراسة الرسالة الواردة، وانتقل النواب للنظر في طلبات رفع الحصانة عن النواب والحديث عن جنح الصحافة.
وطالب النائب عادل الصرعاوي بأن يتحدث مقرر لجنة الشؤون التشريعية من خلال المنصة، وقال الصرعاوي ان الجميع أقسم على تطبيق القانون، وأكد ان هناك بعض اعضاء اللجنة التشريعية مطلوب رفع الحصانة عنهم، وتساءل: هل لهم الحق في التصويت؟ لافتا الى انه يتحفظ على التأكيد على الكيدية في بعض طلبات رفع الحصانة.
وأشار الى ان طلبات رفع الحصانة هو اختيار للمجلس والحكومة، وان عدم التعامل معها يكون في خانة الفساد التشريعي، ورأى انه على النواب الذهاب للنيابة للتأكيد على ان ما حدث هو تشاوريات وليس فرعيات، وطلب من النواب محمد هايف ومبارك الوعلان وحسين الديحاني التوجه للنيابة للتأكد من براءتهم حتى يتم تطبيق القانون وسيادته على الجميع.

جنح الصحافة
وتحدث النائب عادل الصرعاوي عن جنح الصحافة وقال ان النائب محمد هايف اتهم محمد عبدالغفار الشريف بعقيدته ورفع الشريف قضية على محمد هايف ويجب رفع الحصانة كي يثبت النائب محمد هايف براءته.
وطالب النائب حسين الحريتي نقطة نظام، وقال انه ليس جميع اعضاء اللجنة التشريعية رفضوا رفع الحصانة.
من جهتها قالت مقررة اللجنة التشريعية النائبة معصومة المبارك ان النائب محمد هايف لم يشترك بالتصويت حفاظا على حيادية اللجنة.
بدوره طلب النائب محمد هايف نقطة نظام بحسب المادة 83 من اللائحة وقال: ان وزارة الاوقاف توجيهية وليس عليها ان تقبل كل من لديه افكار فاسدة تتعارض مع قيم المجتمع الكويتي.
من ناحيته، اكد النائب سعدون حماد العتيبي ان الحكومة بعد كل انتخابات تخرج للجميع للحديث على الانتخابات الفرعية وهي ليس لديها دليل، وبراءة المتهمين دليل على كيدية الحكومة، ومع الاسف ان الحكومة تتهم بدون دليل، وتساءل: لماذا لا تداهم النيابة مقار الانتخابات الفرعية وتصادر الصناديق إذا كانت صادقة؟!
ولفت الى ان معظم أرقام السيارات التي دونتها ادارة المباحث تؤكد ان ملكيتها تعود إلى شرائح مختلفة من المجتمع ولا تقتصر على قبيلة معينة، وتساءل: كيف تتهم الحكومة أحد النواب بأنه أجرى انتخابات فرعية وهو محتجز في أمن الدولة، وهذا ما حصل مع النائب خالد الطاحوس، ورفض العتيبي تشويه سمعة النواب.
وعقب النائب محمد هايف مرة أخرى على ما ذكره النائب الصرعاوي حول حديثه عن القضية المرفوعة من محمد عبدالغفار الشريف، وقال إن على وزارة الاوقاف أن تلزم كبار موظفيها بأن يلتزموا بالعقائد الصحيحة التي لا يختلف عليها أهل الكويت، مشيرا الى انها خارجة عن افكار أهل السنة والجماعة.
بدوره قال النائب مرزوق الغانم ان الحديث عن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم ليس بدافع شخصي، ولكنه يتحدث عن مبدأ، منوها بان المطالبة بتطبيق الوحدة الوطنية هو الالتزام بالقانون ونبه الى ان المواطن لا يلجأ للقبيلة أو النواب إذا كانت هناك مشكلة في تطبيق القانون.
وطالب الغانم زملاءه النواب بالذهاب الى النيابة العامة حتى يحصلوا على شرف البراءة من القضاء، وذكر الغانم انه في مجلس 1963 نوقشت حقوق النواب لكن اكد النواب في ذلك الوقت عدم التوسع في تلك الحقوق.
ودعا الغانم المجلس الى ان يرفع الحصانة عنه شخصيا، كما دعا زملاءه الى ان يوافقوا على ان يرفعوا الحصانة عن انفسهم. وطلب النائب مبارك الوعلان نقطة نظام وقال: ان قضية الفرعيات هي مسألة ضيعنا فيها وقتنا ووقت المجلس، ولفت الى ان بعض النواب نصّب نفسه قاضيا وحكما، واكد انه بعد عدة ساعات سترفع الحصانة عنا ونحن لا نخشى القضاء.
وعقب الغانم على كلام الوعلان وقال انه لم يشر في كلامه إلى النائب الوعلان أو غيره، وهو يتحدث عن مبدأ عام وتطبيق القانون واجب.
من جهته، استعرض النائب عدنان المطوع بعض مواد الدستور التي تشير الى ممارسة الحريات والعقائد واعرب المطوع عن استغرابه من نواب يقسمون على تطبيق القانون وهم يخالفونه!! وانتقد المطوع دعوة النائب محمد هايف حول إقالة أمين عام الأمانة العامة للأوقاف محمد عبدالغفار الشريف، منوها بأن النائب محمد هايف دائما ما يطعن بعقائد الآخرين، مؤكدا انه يرفض ان يتحدث محمد هايف عن العقائد. واشار الى انه لن يسكت إذا ما ذكر النائب محمد هايف اية عقائد أو مذاهب، وان يحفظ لسانه.

رفع الحصانة
وتلا الامين العام أسماء الحضور للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية حول عدم رفع الحصانة عن سعدون حماد، ووافق المجلس على طلب النيابة العامة ورفع المجلس الحصانة عن النائب سعدون حماد، ووافق 32 نائبا على طلب النيابة مقابل 20 نائبا رفضوا رفع الحصانة.
وتلا الأمين العام أسماء الحضور للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية حول عدم رفع الحصانة عن النائب محمد هايف، ووافق المجلس على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد هايف، وكانت نتيجة التصويت 32 وامتناع نائبين ورفض رفع الحصانة 19 نائبا.
ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عن النواب حسين مزيد ومبارك الوعلان ومحمد هايف، ووافق المجلس على رفع الحصانة عن الثلاثة وكانت نتيجة التصويت 33 موافقاً على رفع الحصانة وامتناع نائب واحد ورفض 22 نائبا رفع الحصانة.
وانتقل المجلس بعد ذلك لتلاوة اسماء الحضور للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية حول عدم رفع الحصانة عن النواب مبارك الخرينج وشعيب المويزري وعلي الدقباسي وسعد خنفور ووافق المجلس على طلب رفع الحصانة المقدم من النيابة والذي رفضته اللجنة التشريعية وجاءت نتيجة التصويت موافقة 34 وعدم موافقة 19 وامتناع نائب واحد.
وطلب النائب محمد هايف نقطة نظام معقباً على كلام النائب عدنان المطوع، وقال: لا يمكن ان يحجر الحديث عن عقائدنا، ونحن نرفض ان يضلل عقائدنا موظف في وزارة الأوقاف، وأكد ان الرسول عليه الصلاة والسلام حث على المحافظة على العقيدة.
واشار الى انه لا يمكن السكوت عن هذا الموظف الذي يضلل الشارع، ورفض محمد هايف ان يحجز النائب عدنان المطوع على رأيه، ولفت إلى انه لا يمكن ان يسكت عندما يتحدث عن عقيدة السنة وهي التي تتبناها وزارة الأوقاف.
وعقب النائب عدنان المطوع على كلام النائب محمد هايف، وقال انه لا يجب ان يدرس محمد هايف الدين في مجلس الأمة وعليه ان يتعلم العقيدة والدين في مكان آخر.

الخطاب الأميري
وانتقل المجلس للحديث عن تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري، واشار النائب وليد الطبطبائي إلى ان بعض الامور لم تكن موجودة في التقرير خصوصا غض النظر عن شراء الاصوات، فالحكومة حولت الفرعيات للنيابة لكنها صمتت عن شراء الأصوات، والخطاب الأميري لم يتطرق الى الشريعة الإسلامية، والكثير من الشخصيات الإسلامية أكدوا ان في تطبيق الشريعة الكثير من الحلول، كما انه خلا من السلوكيات المخالفة، ودعا وزارة الداخلية إلى ان تقوم بمراقبة الجزر التي تحدث فيها امور غير أخلاقية.
وقال النائب مبارك الوعلان: ان الغيرة على العقيدة والدين شيء ضروري. وتلا ملاحظات النواب حول المعتقدات والدين والأخلاق.
من جهة أخرى وافق المجلس على اقتراح النائب عادل الصرعاوي حول اعادة تقرير الرد على الخطاب الأميري إلى اللجنة للنظر في الملاحظات التي قدمها النائب.
وطلب النائب مبارك الوعلان نقطة نظام ودعا زملاءه النواب إلى ان يزودوه بجميع الملاحظات التي ترد من النواب حتى يقدم التقرير لسمو الأمير.
وانتقل المجلس لاستكمال مناقشة الميزانيات، وقال النائب علي العمير ان الملاحظات هي أن الميزانية أعدت ثم أشاروا إلى التنمية، مشيراً إلى انه يجب أن تعالج بعض مقتضيات التنمية، مؤكداً أن الحكومة وضعت ميزانية ضخمة في العام الماضي ثم أرجعتها مرة أخرى، على رغم ذكرها للعديد من المشاريع الضخمة.
وكشف ان قياديي التأمينات ليست لديهم فكرة عن مفهوم العجز الاكتواري، حيث أشاروا الى ان هذا ما أكده لهم الخبراء الذين تعاملت معهم المؤسسة.
وعرج العمير على ميزانيات الجهات المستقلة، وقال ان بيت الزكاة مثلا رصدت له ميزانية تقدر بـ 20 مليون دينار، لافتا إلى ان هناك العديد من الأسر المحتاجة والفقيرة لا يستطيع بيت الزكاة الوفاء باحتياجتها، ولفت الى ان معهد الابحاث أصبح جهة طاردة بسبب ضعف الرواتب مقارنة ببعض المؤسسات الحكومية الأخرى.
وبين ان بعض الجهات الحكومية ليست لديها حوافز للموظفين وهي كوادر معطلة، وهذا الواقع يدفعهم للتوجه في العمل بالقطاع الخاص، ودعا الى ضرورة فتح المزيد من الاموال للتنمية في مجالات التعليم والطب لكن المشكلة ان معظم الميزانية تذهب إلى الرواتب ويهمل الجانب التطويري.
وعلق وزير المالية مصطفى الشمالي على كلمة النائب علي العمير وقال: ان الحكومة رصدت 23 مليون دينار ستحول الى بيت الزكاة.
وقال النائب محمد الحويلة إن الحاجة أصبحت ملحة لبناء مستشفيات حديثة وهذا ما دفع المواطن للعلاج في الخارج، وطلب تزويد القطاع الصحي بالتكنولوجيا الطبية والكوادر الوطنية الماهرة، ولفت الى ضرورة تطوير المدارس وتزويدها باحدث النظم، واشار إلى انه ليس من المقبول ان تكون في الكويت جامعة واحدة، وحمّل الحويلة وزيرة التربية الاهمال الواقع في القطاع التربوي، واشار الى انه سيفعّل ادواته الدستورية ان لم تبادر الوزارة بالأخذ في الملاحظات وعلاج بعض اوجه الخلل.
بدوره، قال النائب خالد الطاحوس إن الميزانية تمر بشكل سنوي ولكن من دون حلول، منوها بأن تقديم الخطة الخمسية قد يحل بعض المشاكل، لكنه أشار الى أن هناك تفاوتاً في الأجور بين الموظفين في بعض مؤسسات الدولة المختلفة، وأكد أن لديه اقتراحاً حول مساواتها في مؤسسات الدولة جميعها.

وكشف أن هناك شركة تعدت على أملاك الدولة بمساحة 2 مليون متر مربع، وهذه الشركة أبرمت عقداً مع هيئة الصناعة وهي مؤجرة بـ 35 ألف دينار وقيمتها 2 مليار، منوها بأن العقد أبرم دون الحصول على موافقات الدولة، واتضح بعد ذلك أن هذه الأرض ليست ملكاً للهيئة العامة للصناعة، وهي ملك الرعاية السكنية، مؤكدا أنه لن يقبل باستمرار الوضع لأن ذلك تعدٍ سافر على أملاك الدولة، وهذا الانقضاض على أملاك الدولة عرقل جهود الرعاية السكنية.

وانتقل الطاحوس للحديث عن مشاكل مستشفى العدان، وقال ان المناطق الصحية، بحاجة الى وقفة جادة لمعالجة هذا الخلل في القطاع الصحي، ودعا الى ضرورة الالتفات لهذا الجانب.

من جهته بارك النائب فيصل المسلم تجديد الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، وتمنى أن ينسحب هذا على الحكومة بأكملها، ولفت الى أن هناك فرزا اجتماعيا في هذا الاستجواب، وأكد أن النواب اتخذوا مواقف متباينة بناء على قناعاتهم الشخصية، وأن البعض يلعب على ورقة الفرز الاجتماعي، وهذا ليس من مصلحة الكويت، وأن أهل الكويت نسيج اجتماعي واحد.

وأشار المسلم إلى أن الميزانية كبيرة ولكن لا شيء يتحقق على أرض الواقع.

وتحدث عن الجامعات الورقية وقال إنه يجب أن تشكل لجنة محايدة لتقييم الجامعات الخاصة.



مدرسون من العراق

وكشف المسلم عن وثائق صادرة من وزارة الخارجية مدون فيها طلب من الحكومة الكويتية للحكومة العراقية، تؤكد فيه احتياجها لمدرسين، مؤكدا أن الكويت تفتح المجال للمدرسين العراقيين وهي دولة تهدد الكويت.

ولفت المسلم إلى أن مشكلة التركيبة السكانية باتت تؤرق الجميع، مؤكدا أن هناك نحو 2 مليون من العمالة الوافدة يجوبون الشوارع، وهم خطر على الأمن الاجتماعي.

وأشار المسلم إلى بند المصروفات الخاصة، وقال إنه ليس ضد المصروفات الخاصة لكن في موضعها الصحيح، وبين أن الميزانية صدرت بمرسوم في أبريل 2008 وبعد عدة أسابيع تطلب الداخلية زيادة مصروفاتها بـ 12 مليونا. متسائلا: أين صرفت هذه الأموال؟ وهل هي مبررة؟ كما تساءل عن زيادة الحرس الوطني من 100 ألف إلى 2 مليون، وأن هناك العديد من الوزارات التي تطلب زيادات من دون مبرر، مبيناً أنه ليس لديه أية موانع لكن وفق القانون.

وعقب وزير المالية مصطفى الشمالي على كلام النائب فيصل المسلم وقال: إن بعض الجهات تطلب احتياجاتها، وتتم الموافقة عليها، وان هناك جهات رقابية تتابعها، وهي موجودة في الحسابات الختامية.

وعلق فيصل المسلم على تعقيب الشمالي، وقال: إن كلام وزير المالية لم يضف شيئا وأشار الى أن الوزراء ليسوا شركاء في بناء الدولة.

وقال النائب مرزوق الغانم: إن الوحدات الاقتصادية يقاس أدواتها من الحسابات الختامية، وفي الكويت الأمور تسير على البركة، وأكد أن هناك زيادة في المصروفات لكن لم يقابله شيء من المردودات، وعلق على الزيادة التي واكبت توظيف المواطنين.

وأشار الغانم إلى الارتفاعات والزيادات التي تطلبها الوزارة كالإيجارات لبعض المباني، والاستشارات والدراسات التي تقوم بها بعض الوزارات مثل وزارة الصحة، والتي ارتفعت فيها ميزانية الاستشارات من 6 ملايين إلى 31 مليون دينار.

ورأى الغانم أن الباب الرابع هو المشكلة، واللافت أن المشاريع الانشائية انخفضت 15 ٪ والاعتماد التكميلي انخفض كذلك.

وانتقد الغانم انخفاض المشاريع في وزارة الصحة 52 ٪،

منوها بأن هذا الباب مهم، وهو الذي يجب أن يحظى بالزيادات، خلافا للابواب الأخرى مثل الرواتب.

ونبه إلى أن ملاحظاته حول الميزانية ليس لها علاقة بالموافقة أو رفض الميزانية لأن هذه المشاكل والقضايا لا يمكن حلها في ليلة وضحاها.

من جهته، قال رئيس لجنة الميزانية النائب عدنان عبدالصمد إنه من المستحيل تقديم تقرير عن 12 مليار دينار خلال الفترة القصيرة، ولفت الى أن حل مجلس الأمة عرقل بحث الميزانية، وهناك صعوبات بسبب الحل المتكرر لمجلس الأمة، وبين أنهم لا يستطيعون دراسة الميزانية بشكل كامل.

ولفت الى أن عقود غير الكويتيين زادت في قطاعي التعليم والصحة، حيث أبلغوا بأن هناك حاجة للممرضين والممرضات والمدرسين والمدرسات.

وأشار عبدالصمد إلى أن توفير المبالغ في الباب الرابع كان سببه عدم إنجاز المشاريع، حيث إن العديد من المشاريع لم يتم إنجازها، وتحدث عن بعض التفاصيل في الميزانية، ولفت الى انها موجودة في الحسابات الختامية، وأكد ان ديوان المحاسبة لديه الصلاحيات بمراقبة مصروفات بعض الجهات مثل الديوان الأميري.

وأعرب النائب مرزوق الغانم عن تقديره للجنة الميزانيات بسبب الجهود الجبارة التي تبذلها اللجنة، وهي تعمل لساعات متأخرة لكنه أشار الى ان الانجاز الفعلي لا ينطبق مع التقارير.

ونوه إلى أن الحكومة عندما استقدمت رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، كشف الأخير أن الإنفاق على بعض القطاعات يفوق ما ينفق في أوروبا.

من جهته، قال النائب د.يوسف الزلزلة ان الحديث عن الميزانية يجب ان يكون مفصلا لأنها أموال عامة، والاموال العامة لها حرمة.

واشار الزلزلة إلى أن كل دول العالم تضع ميزانياتها لبناء العقل البشري، والمعني في ذلك هي وزارة التربية، ونوه بأن وزارة التربية فيها سوء إدارة، وهي تتحمل الجانب الأكبر من ذلك.

ولفت إلى ان سنغافورة التي سبقتنا في قطاع التعليم لا تنفق المبالغ التي تنفقها الكويت، ومع ذلك نجدهم افضل من الكويت في التعليم، وان الذكاء العلمي متفوق على اقرانهم الكويتيين، وأسف الزلزلة ان سياساتنا لا تؤهلنا للتطوير.

وتحدث الزلزلة عن جامعة الكويت، وقال: انها سيست الأمر الذي انعكس على التحصيل العلمي والاكاديمي، والسبب في ذلك هو البحث عن المنافسين بين أفراد طاقم التدريس، والذي ترك التعليم وذهب للتكالب على تلك المناصب.



القطاع النفطي

وتطرق الزلزلة للحديث عن القطاع النفطي، واكد أنه يقذف بابنائه خارج القطاع، لكن الزلزلة أشاد بمؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي أشار الى أنها أصبحت مضرب المثل للاستثمار الناجح.

بدوره قال النائب خلف دميثير يجب أن تكون هناك دعوة صادقة من أجل العمل لكويت الغد، وألا نكون مثل أهل بيزنطة قضوا حياتهم في النقاش، وطالب دميثير بعدم إبراز الصراعات السياسية، وان يكون التركيز على استقرار البلد، وأوضح انه يرفض ان يعيش الكويتيون على الذل والمهانة.

وبين أن البنوك ساهمت بشكل مباشر في التأثير على معيشة الأسر الكويتية، حيث تركت الحرية للبنوك بأن تقرض دون رقابة، وأسف دميثير بأن يكون البنك المركزي أحد المشاركين في هذه المشكلة.

ولفت دميثير إلى مبادرة سمو الأمير حول رفع قيمة صندوق المعسرين، منوها بأن حل هذه المشكلة يكون من خلال شراء المديونيات. لأن المواطن لن يستطيع العيش تحت هاجس الديون، ولا يجوز أن تكون الحكومة بخيلة على ابنائها.

من ناحيته، قال النائب الصيفي مبارك الصيفي بالأمس كنا نناقش تعديا على المال العام بـ 5 ملايين، واليوم نناقش ميزانية الدولة وقيمتها 12 مليارا، مؤكدا أن هناك تجاوزات عدة في هذه الميزانية، مطالبا النواب بمناقشة هذه الميزانية بنفس الحرص الذي كان في جلسة الاستجواب.

وأضاف أن هناك العديد من القضايا التي تستحق أن تسأل عنها في ظل هذه الميزانية الضخمة، كقضية التوظيف ومعاناة الموظفين في هذه القضية.

وتطرق الصيفي الى الهيئة العامة للشؤون الزراعية والثروة السمكية، قائلا: ان الهيئة فيها الكثير من التجاوزات، مؤكدا انه سوف يزود وزير المالية بالوثائق التي تدين الهيئة.

وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الآن يجري التصويت على مراسيم بقوانين على كل الميزانيات العامة للدولة.

وقال النائب أحمد السعدون إن على الحكومة ان تتقدم ببيان عن الحالة المالية للدولة، مشيرا الى أن جدول الأعمال خال من البيانات عن الحالة المالية للدولة، مطالباً بالالتزام بالمادة 150 من الدستور.

وقال الوزير د.محمد البصيري إن الكلام الذي قاله السعدون صحيح، ونحن جاهزون لكي تقدم بيانا بالحالة المالية للدولة.

وبدوره قال الوزير الشمالي إنه تم التعديل على الحالة المالية للدولة قبل حل مجلس الأمة السابق، وطلب من ديوان المحاسبة أن يقدم تقريرا بشأنه، مؤكداً ان الوزارة جاهزة لتقدم الحالة المالية للدولة.



التصويت على الميزانيات

وانتقل المجلس للتصويت على ميزانية البنك المركزي، وجاءت النتيجة كالتالي: الحضور 59 موافق 44 غير موافق 10 ممتنع 5 وقرر المجلس الموافقة والإحالة إلى الحكومة.

ثم انتقل المجلس للتصويت على الميزانية العامة لوزارة الدولة لشؤون البلدية، وجاءت النتيجة: الحضور 58 موافق 43 عدم موافقة 10 ممتنع 5.

ثم انتقل المجلس للتصويت على الميزانية العامة للهيئة العامة للاستثمار الحضور 56 موافقة 44 عدم موافقة 9 امتناع 3.

ثم انتقل المجلس للتصويت على ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. الحضور 56، موافق 42، غير موافق 10 ممتنع 4 .

كما انتقل المجلس للتصويت على ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية. الحضور 75، موافق 43، غير موافق 11، ممتنع 3.

وانتقل المجلس للتصويت على ميزانية البترول، الشركات التابعة لها. حضور 56، موافق 41، غير موافق 12، ممتنع 3.

وانتقل المجلس للتصويت على ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية. الحضور 60، موافق45، غير موافق 11، ممتنع 4.

ثم انتقل المجلس للتصويت على بنك التسليف والادخار. الحضور 58، موافق 46، غير موافق 9، امتناع 3.

ثم انتقل المجلس للتصويت على ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. الحضور 57، موافق 42، غير موافق 11، امتناع 4.

وانتقل المجلس للتصويت على ميزانية بعض الجهات المستقلة. الحضور 58، موافق 45، غير موافق 11، امتناع 3.

ثم انتقل المجلس للتصويت على ميزانية الهيئات الملحقة. الحضور 58، موافق 44، غير موافق 10، امتناع 4.

وانتقل للتصويت على الميزانيات للوزارات والإدارات الحكومية. حضور 54، موافق 40، غير موافق 12، امتناع 2.

ثم انتقل إلى مناقشة الحالة المالية للدولة. وطلب الرئيس الخرافي إخلاء القاعة في تمام الساعة 1.45 وعقد جلسة سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة.


الجلسة الختامية

وافتتح الرئيس الخرافي الجلسة الختامية لفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث عشر. وقال إن هناك عشرين تقريراً تم توزيعها على النواب وتمت الموافقة على تثبيت التقارير دون مناقشتها، وكانت هناك كلمتان مطبوعتان لسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة، ورفعت الجلسة إلى تاريخ 27 أكتوبر 2009.