أفاد مصدر وزاري رفيع بأن الدراسة، التي يعكف على إعدادها ديوان سمو رئيس الوزراء حول وسائل الاتصال، قاربت على الانتهاء، وأن جانباً منها يتعلق بالتواصل مع الإعلام المحلي.

وقال المصدر لـ «أوان» إن التوجه لدى سمو الرئيس يؤكد ضرورة توثيق العلاقة بين الوزراء ووسائل الإعلام المحلية، والتواصل معها بغية المساهمة في إطلاع الشارع الكويتي على النشاط الحكومي، ولاسيما ما يتعلق بالقضايا المثيرة للاهتمام.

وأضاف المصدر أن الحكومة عازمة وبشكل جدّي على تعيين متحدث رسمي لها خلال الفترة المقبلة، دون أن يحدد موعدا لذلك، مكتفيا بالقول إن الحاجة أصبحت ملحّة لشخص يكون مؤهلا وحاضرا للتعامل مع وسائل الإعلام، والرد على استفساراتها، مشيراً إلى أن الحكومة بحثت في اجتماعها مساء أول من أمس تعديلات قانون المرئي والمسموع، وأحالته إلى وزارة الإعلام واللجنة القانونية في المجلس، لدراسة مقترحات جمعية الصحافيين، كاشفا عن اختلاف في وجهات النظر حول العقوبات، وهو ما أفضى إلى ترجيح كفة العقوبة المالية على السجن.

وفي هذا الاتجاه، أكد المصدر أن الحكومة لم تناقش تعيين رئيس وأعضاء المفوضين الخمسة الذين تُنتظر تسميتهم لإدارة هيئة أسواق المال، حيث مازال هذا الموضوع قيد التحضير المبدئي.

وذكر أن المجلس كلّف وزير المالية مصطفى الشمالي رفع تقرير حول قانون الخصخصة، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

تفاصيل الخبر