أنهى مجلس الأمة أمس دور انعقاده الأول بالتصويت على الموازنة العامة للدولة، والبالغة 12 مليار دينار، كما أحال الحالة المالية للدولة إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي، بعد مناقشتها في جلسة سرية، حيث استمع إلى شرح من وزير المالية في هذا الشأن، فيما نقلت مصادر نيابية بعض ما دار في الجلسة السرية، وأبرز ذلك الانخفاض في احتياطي الأجيال المقبلة بنسبة 16 في المئة، بما يقدر بـ 49 مليار دينار، بالإضافة إلى النقص بنسبة 6 بالمئة في الاستثمارات العامة المقدرة بـ 72 مليار دينار، من أصل 82 مليار دينار، كما كشفت المصادر عن أن إجمالي الاحتياطي العام للدولة يقدر بـ 75 مليار دينار.
وشهدت جلسة المجلس ماراثوناً من الموافقات على الميزانيات، في حين وافق المجلس على رفع الحصانة البرلمانية عن 8 نواب، بتهم تتعلق بتنظيم الفرعيات وجنح صحافة.
من جهة أخرى، اعتمد المجلس تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري، وأحاله إلى الحكومة بعد تضمينه ملاحظات أبداها النائبان وليد الطبطبائي وعادل الصرعاوي.
وفي كلمة له خلال الجلسة الختامية للمجلس، دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، إلى استيعاب النطق السامي لسمو أمير البلاد بأبعاده وأهدافه، وتفعيل ما جاء به بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وقال المحمد إن الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة مشروع خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت، «وستتقدم خلال فترة قريبة ببرنامج عملها للفصل التشريعي الحالي»، مؤكداً ثقتها بأن كلاً من الخطة والبرنامج سيحظيان باهتمام المجلس للتوصل إلى إنجاز حقيقي مشترك لدفع مسيرة العمل الوطني في مختلف المجالات، مع بداية مرحلة جديدة من التعاون الإيجابي سبيلا لاستقرار سياسي يسمح بتحقيق الأهداف والغايات التي نتطلع إليها جميعا.
وعبّر سموه عن شكر الحكومة لمجلس الأمة على تجديد الثقة في وزير الداخلية إثر الاستجواب الذي قُدّم إليه، مع الأماني له بدوام التوفيق والنجاح في مواصلة عطائه المعهود بعمله الوزاري لخدمة الوطن والمواطنين.
وقال سمو الشيخ ناصر المحمد: «إننا مقبلون على جولة جديدة من العمل الوطني، وأمامنا فرصة مناسبة للتفكير والتدبير في أن نجعلها جولة زاخرة بالتفاؤل، حافلة بالإنجازات، حتى لا تضيع الجهود ويبقى المراد بعيد المنال».
من جهته، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إن النطق السامي الذي تفضل به سمو أمير البلاد في افتتاح أعمال مجلس الأمة يحظى بأكبر قدر من الاهتمام والتقدير من المجلس.