تقرير «أوان»

عرضت شركة الاستثمارات الوطنية تقريرها الأسبوعي عن سوق الكويت للأوراق المالية، وقالت الشركة إنه بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 36.166 مليون دينار بانخفاض قدره 24.6 مليون دينار كويتي وما نسبته 0.1٪ مقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي والبالغة 36.191 مليون دينار كويتي وارتفاع قدره 3.368 ملايين دينار كويتي وما نسبته 7, 0٪ عن نهاية العام 2008.
وأنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته للأسبوع على انخفاض في مؤشراته العامة (السعري- الوزني- NIC50) بنسبة 0.4٪ و0.1٪ و0.1٪ على التوالي صاحب ذلك انخفاض أكبر في المتغيرات العامة (المتوسط اليومي للقيمة المتداولة- الكمية المتداولة- عدد الصفقات) والتي انخفضت بنسب متقاربة بلغت 55٪ و34٪ و36٪ على التوالي. هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 64 مليون د. ك بالمقارنة مع 143 مليون د.ك للأسبوع قبل الماضي.
تحليل السوق
ومن خلال الأرقام الواردة يبدو جليا الانحسار الكبير الذي طرأ على مستوى المتغيرات العامة والتي تتأثر بشكل أساسي من خلال السيولة المتوفرة والتي يتم ضخها أو تدويرها في السوق، حيث إن المتغيرات التي طرأت على هذا العامل قد انعكست على وقع التداولات التي تتخذ مسارا يميل إلى الفتور أكثر منه إلى الانخفاض وهو أمر ينسجم مع عدة وقائع وظروف. ولعل أهم هذه الظروف، هو أن السوق يقبع في منتصف مرحلته الثانية -على الأرجح- ضمن دورته الاقتصادية الكاملة، وهي مرحلة تتحرك فيها أسعار الأسهم إلى اتجاهات مضادة وغير مترابطة في بعض الأحيان، وهو ما ينعكس على تذبذب السوق وعدم منطقية توجهاته أحيانا، خاصة أنه جار تسوية وإعادة هيكلة الشركات المتضررة سواء لخدمة ديونها أو تدفقاتها النقدية وهو ما يحتاج إلى وقت لإنجازها، هذا بالنسبة إلى تحرك السوق بصفة عامة، أما بالنسبة للمؤثرات التي حكمت تعاملات السوق على مدى الأسبوع الماضي وقبل الماضي فإن وقف تسويات الأسهم أو النقد أو تعديل الصفقات قد أضفى نوعا من الجمود في الحركة على الأسهم بشكل عام، غير أن تركز التداول بشكل رئيسي على سهم بعينه أو مجاميع أسهم محددة قد ساعد على موازنة تأثير هذه العوامل. ولكل هذه الأسهم ظروفها الاستثنائية ومحركاتها الخاصة التي ساهمت بتكثيف التعاملات عليها سواء لشركة زين أو بنك بوبيان أو غيرها من المجاميع، وباعتقدنا أن تأثير وقف التسويات سوف ينحسر تدريجيا متى تم وضع الأطر التي تعزز الشفافية في تنظيم هذا الأمر، كذلك فيما يتعلق بتطبيق اللوائح الجديدة لعمل خدمة البيوع المستقبلية والتداول الآجل الذي أدى إلى شبه انعدام لإجراء صفقات وفق تلك الخدمات، ويحسب للسوق في خضم تلك المتغيرات أنه يحافظ على مستواه فنياً فوق حاجز 8000 نقطة وأقل من أعلى مستوى يبلغه خلال هذا العام عند 8.371 مطلع الشهر الماضي، هذا وإن استمرار مؤشر السوق في الحوم حول هذا النطاق منذ نهاية شهر مايو إنما يعزز من تأسيس الأسعار على مستوياتها الحالية ما يجعلها ذات جدوى أكبر لاقتنائها أو بناء المراكز عليها، إذا ما ثبتت العوامل الأخرى واستمرت المعطيات العامة في تحسنها ما يتعلق باستقرار الأسواق العالمية وتحسن أسعار النفط، خاصة مع وجود مؤشرات إيجابية حول إقرار أهم وأبرز التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تحسن المناخ السياسي والاقتصادي المحلي.