ابلغ شهود عيان، «أوان» انهم رأوا مساهمين صغارا في البنك التجاري الكويتي، وهم يقدمون طلبا رسميا بعقد عمومية غير عادية للبنك، بعد يومين على صدور تقرير حول البنك من وكالة التصنيف المالية العالمية «فيتش» خفضت فيه التصنيف الفردي للبنك. واودع المساهمون طلبهم امس الخميس في ادارة الشركات المساهمة العامة في وزارة التجارة والصناعة. في تحرك هو الاول من نوعه على مستوى البنوك المحلية منذ بدء الازمة المالية العالمية، وربما يشير ذلك الى ان البنك يشهد خلافات طفيفة بين المساهمين، ولا ترقى الى مستوى ازمة كالتي حصلت في بنكي الخليج وبوبيان الاسلامي مؤخرا. وعلى الجانب الاخر نفى رئيس مجلس الادارة في شركة التجاري للاستثمار (CBK Capital) فوزي العتيقي أنباء تحدثت عن إغلاق الشركة، مؤكدا «انها مازالت قائمة ومستمرة بأعمالها، وإنه تم البدء بإعادة هيكلة الشركة وتركيز نشاطها على الاستثمار المحلي»، مضيفا ان «الشركة لن تزاول أي نشاط استثماري خارجي في الوقت الحالي، وأن رأس مال الشركة موجود بالكامل، ولم تتكبد أي خسائر في الأسواق المحلية أو الخارجية»، لكنه اعترف «بإنهاء خدمات بعض الموظفين غير الكويتيين في الشركة». مصادر «أوان» اكدت ان البنك يشهد جدلا داخليا حول تقليص عمليات قسم الخدمات المصرفية الخاصة، لكبار العملاء داخله، لكن مصادر اخرى اكدت ان بنك الكويت المركزي، لم يبد تدخلا في عمليات البنك، وليس هناك ما يدعو الى القلق، وقد يكون طلب المساهمين، بناء على خلاف بسيط في وجهات النظر. مستقر مستقبلاً وثبتت وكالة التصنيف المالية العالمية «فيتش» تصنيف البنك التجاري في تقييمها الاخير له الاثنين الماضي، بالنسبة لقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية طويلة الاجل عند درجة (+A) وبنظرة مستقبلية «مستقرة»، كما صنفت قدرته على الوفاء بالالتزامات قصيرة الاجل عند (F1). لكن الوكالة التي حذرت من بيئة العمل المصرفية المحلية، خفضت التصنيف الفردي للبنك من (C) الى (C/D)، وبررت ذلك بوجود تركز في قروضه في قطاعي الاسهم والعقار، لكن الوكالة اعترفت بأن التصنيف الجيد للبنك ينعكس من خلال قدرته الكبيرة في الحصول على دعم السلطات النقدية ان دعت الحاجة. وشهد التجاري تراجعا قويا في مؤشراته المالية عبر انخفاض الارباح الصافية الى 3 ملايين دينار في الربع الاول من 2009، مقابل 34 مليون دينار في الربع الاول من 2008. لكن هذه الحال تنطبق على جميع البنوك المحلية التي تعاني من نفس ظروف العمل المحيطة بالتجاري، والتي اضطرت لاخذ مخصصات مالية كبيرة لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية التي اتت مضارها في الكويت على شكل هبوط حاد في قيم الاسهم والعقار. والتجاري الذي يمثل ركنا حيويا من اركان النظام المصرفي المحلي، ويمتلك ثاني اكبر شبكة فروع ورابع اكبر بنك محلي من حيث حجم موجوداته، تقول الوكالة ان اكثر من ربع قروضه معرضة على مخاطر قطاعي العقار والانشاءات المتراجعين، الى جانب تعرّض 10 بالمئة من قروضه على شركات الاستثمار المحلية التي تركز عملها في الاسهم والعقار، وتوجه 15 بالمئة من قروضه نحو تمويل الاسهم، لكن البنك التجاري ابلغ الوكالة بان هذه الاصول لم تزل سليمة.