لاري يدعو إلى إدراج التوافق والاستقرار السياسي ضمن الأولويات

أكد النائب احمد لاري انه سيطرح فكرة التوافق بين السلطتين والدعوة إلى التهدئة ضمن أولويات دور الانعقاد المقبل لاسيما وان أعضاء السلطتين يشعرون بأنهم يدورن في دوامة نتيجة حالة الاحتقان السياسي المستمرة في البلاد، مولياً توافق السلطتين وتصفية النفوس بين أعضائها أهمية قصوى نفوق أي توافق تشريعي في المرحلة المقبلة.

وقال لاري ان هذه الاولويات لا تعني ان المجلس لن يناقش قضايا أخرى، أو ان قضية البدون ليست من ضمن الاولويات، وانما اعتبر أن هذه الاولويات جاءت في الفترات السابقة، بالاضافة إلى الاولويات التي أقرها المجلس مع الحكومة في الفترة الماضية، الى جانب القضايا الرئيسية المتفق عليها مع مجموعة من النواب والتي كانت محل تركيز واهتمام خلال الفترة الاخيرة.

وأضاف لاري ان برنامج الاولويات يأتي ضمن سياق توافق واجماع مجموعة من النواب على تبنيها وطرحها خلال دور الانعقاد المقبل، وهي لا تعبر بالضرورة عن جميع الاولويات الشخصية لكل نائب خلال دور الانعقاد المقبل، مشيراً الى انه تقدم مع مجموعة من زملائه النواب باقتراح بقانون بشأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية، والذي ينص على السماح لمن عرفوا بالبدون بالاقامة الدائمة في الكويت، والحصول على بطاقة مدنية صالحة مدة خمس سنوات، وكما يسمح لهم العلاج والتعليم واصدار الوثائق المتعلقة بالاحوال الشخصية، واصدار الجوازات والحق في اختيار العمل والتقاعد، وانه سيعمل مع من يوافقه الرأي من النواب على تفعيله وادراجه ضمن الاولويات خلال دور الانعقاد المقبل.

وقال لاري ان الاجتماع القادم للاعضاء مع مكتب المجلس والمقرر عقده الثلاثاء القادم لبحث الاولويات سيكون مهما، لوضع خارطة الطريق للدور التشريعي والرقابي لدور الانعقاد الثاني، خصوصا ان مكتب المجلس لديه صلاحية اقرار الأولويات بالتنسيق مع الحكومة.

وتابع لاري أن الجميع أبدا استياءه من الوضع العام والكل يشعر بأنه في دوامة مستمرة وهو أمر ينسحب على السلطتين، والشارع الكويتي نتيجة حالة الاحتقان السياسي المستمرة منذ فترة ما استوجب طرح فكرة الخروج من هذه الحالة ضمن الأولويات في الاجتماع المقبل، لاسيما وان البلاد تشهد طفرة مالية لابد وان تنعكس هذه الطفرة على عمليات التنمية والخدمات وهو امر لا يتم دون تهيئة المناخ السياسي الملائم له.

وعلى صعيد جلسة العمالة الطارئة والمقرر عقدها في العاشر من رمضان، شدد لاري على ضرورة إنهاء لجنة التحقيق المنبثقة من لجنة حقوق الإنسان تقريرها الأولى حتى يتسنى للأعضاء إبداء وجهة نظرهم حول هذه القضية التي اساءت إلى سمعة الكويت في الخارج وهددت أمنه في الداخل.