الخنفور: لنجعل المكرمة الأميرية البوابة لحل مشاكل العمالة

قال النائب سعد علي الخنفور ان الجلسة الاستثنائية لمجلس الامة، التي ستعقد في 10 من الشهر الجاري، من الجلسات التي تستحق الاهتمام والتقدير من اجل مناقشة قضية العمالة التي اصبحت تؤرق الشارع الكويتي، مما يتطلب من السلطتين التنفيذية والتشريعية لايجاد الحلول المناسبة التي ترتقي في انصاف الحقوق سواء العمالة أو الشركات.

واضاف ان الحلول لا يمكن ان تكون شعارات او كلاما يجير على الورق، وإنما لابد ان تكون حقيقة تلامس أرض الواقع من خلال ايجاد مخارج لمشكلة العمالة الوافدة التي تكبر يوما بعد يوم من غير ان تكون هناك آلية في تنظيمها بشكل يحافظ على حقوق العمالة أو ينصف حقوق الشركات.

وأكد الخنفور ان هناك الكثير من العمالة الآسيوية التي اصبحت عبئا على المجتمع الكويتي وراحت ترتكب الجرائم والسرقات لانها غير مهيأة للعمل والانتاج والحفاظ على ارزاقها، وان هذه النوعية من العمالة ليس لديها عمل سوى «القتل والسرقة والقيام بالأعمال التي ينهى عنها ديننا الاسلامي ويرفضها القانون، وهذا يتطلب من القيادات الامنية ان تضرب بيد من حديد العصابات والاوكار التي تريد خرق القوانين.

وأشاد بالمكرمة الاميرية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله، وبانها ليست غريبة عليه، وهو قرار حكيم في إعفاء الهاربين من الغرامات المالية حتى يتم ابعادهم من الكويت بشكل راق وهادف، مؤكدا أن هذه المكرمة هي البوابة التي ننطلق منها في معالجة مشكلة العمالة، وان يكون التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيد الموقف من أجل ايجاد الحلول الكفيلة للعمالة الهامشية.

وأوضح الخنفور ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووكيل الوزارة الفريق احمد الرجيب والقيادات الامنية على قدر من المسؤولية في تطبيق القانون ويستحقون الشكر والتقدير، متمنيا منهم ان يعلنوا عن الاعداد التي استجابت الى المكرمة الاميرية ومدى تجاوب المخالفين.

واختتم بقوله: ان مشكلة العمالة الان في ملعب السلطتين التنفيذية والتشريعية من اجل ايجاد الحلول التي تقضي على مخاطر العمالة الهامشية وتحافظ وتصون حقوقها بشكل آدمي وإنساني، وكذلك تنصف الحقوق للشركات والكفلاء.