« الشعبي» يقترح رفع القرض الإسكاني إلى « 100» ألف ويطلب مراعاة المعاقين

تقدم نواب كتلة العمل الشعبي أحمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني، والنائب حسن جوهر باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ضرورة إعادة النظر في بعض الأحكام الواردة في القانون رقم 47 لسنة 1993، في شأن الرعاية السكنية، بعد ان مر عليها سنوات طويلة تغيرت خلالها الأوضاع وارتفعت أسعار العقارات ومواد البناء وغيرها مما يتطلبه بناء السكن او شراؤه، ومن أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الاولى على أن «يستبدل بنصي الفقرتين الثانية والاأخيرة من المادة 28، وبنص المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصوص تتطلبها المتغيرات التي طرأت، حيث استبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 28 الذي كان يحدد القرض الإسكاني بسبعين ألف دينار كويتي نص جديد يرفع هذا القرض إلى مئة الف دينار كويتي، يمكن زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك، مع النص على عدم جواز تخفيض قيمة القرض ولا زيادة قيمة القسط الشهري في حالة قيام المقترض ببيع سكنه للمرة الاولى، وذلك لوضع حد لما يقوم به بنك التسليف والادخار من تخفيض قيمة القرض وزيادة قيمة القسط الشهري إذا ما قام مستحق الرعاية السكنية المقترض ببيع سكنه لاول مرة لأي سبب من الأسباب.

كما أشارت المذكرة إلى أنه ومراعاة لظروف المواطن المعاق يعطى أولوية على المواطن الطبيعي لما يحتاجه من مواصفات خاصة في البناء فقد استبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون ذاته نص جديد تم بموجبه رفع الزيادة على القرض من خمسة آلاف دينار كويتي (5000 د.ك) إلى عشرة آلاف دينار كويتي (10000د.ك) وفي حالة ما إذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت هذه الزيادة في القرض عشرين ألف دينار كويتي (20000) بدلا من عشرة آلاف دينار كويتي (10000د.ك).

وأشارت المذكرة إلى أن المادة الأولى تضمنت أيضا تعديل نص المادة (30) من القانون ذاته للتسهيل على المواطنين، وذلك بزيادة قيمة الاستملاك والتثمين او البيع الى ثلاثمئة الف دينار كويتي (300000 د.ك) بدلا من مئتي ألف دينار كويتي (200000 د.ك)، فاذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه او بيعه بمبلغ يقل عن ثلاثمئة الف دينار كويتي (300000 د.ك) منح القرض المنصوص عليه في المادة (28) من القانون رقم 47 لسنة 1993م، بشرط الا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين او البيع على ثلاثمئة ألف دينار كويتي (300000د.ك) مع بقاء الأحكام الأخرى في المادة ذاتها من دون تعديل. اما المادة الثانية من الاقتراح بقانون فقد نصت على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.