شركة البترول: ما نسب للبنك الدولي عن المصفاة الرابعة افتراضات غير صحيحة

(كونا): ردت شركة البترول الوطنية الكويتية، على ما ورد في تقرير نسب الى البنك الدولي مؤخراً حول مشروع المصفاة الرابعة، وصفته بـ«غير الدقيق» ولايستند الى معلومات موثقة.

وقالت مصادر رسمية في الشركة لـ«كونا» أمس إن «الاستنتاجات التي جاءت في التقرير بنيت على أسس وافتراضات غير صحيحة ومعلومات غير موثقة، ولا تمت بصلة الى المعلومات والحقائق القائمة والمعتمدة حول احتياجات البلاد من الطاقة وكميات الغاز الممكن انتاجها وتكلفة واقتصاديات المصفاة الرابعة.

وأوضحت الشركة أن كميات الغاز الغني بنوعيه الحر والمصاحب والمتوقع انتاجها في البلاد خلال السنوات المقبلة، لن تكون كافية لتلبية جميع احتياجات وزارة الكهرباء والماء، وذلك في ظل التوسعات المستقبلية في بناء محطات توليد الطاقة لمواكبة الزيادة السكانية في الكويت والمدن المستقبلية المزمع انشاؤها وأرقام استهلاك الطاقة للفرد في المستقبل.

ولفتت الى أن ذلك يحتّم سد النقص من خلال منتج زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض الذي سيتم انتاجه من المصفاة الجديدة في الزور ويعتبر صديقاً للبيئة.

وقالت مصادر الشركة إن تغطية احتياجات وزارة الكهرباء والماء التي سوف تبلغ من 27 - 30 جيجاوات كحد أدنى، تتطلب ما يقارب 5000 مليون قدم مكعبة من الغاز النحيل ،ولذا فالكميات التي أعلنت الكويت عن اكتشافها وتزيد على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الغني الحر غير كافية لتغطية حاجة البلاد من مصادر الطاقة.

ورأت شركة البترول الوطنية أنه وفقاً للكميات المتوقع انتاجها من الغاز مستقبلاً، فمن الممكن تغطية حوالي 12 الى 15 جيجاوات فقط من اجمالي احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية التي ستبلغ 27 جيجاوات بحلول العام 2030 كحد أدنى وعليه فإن الحاجة الى المصفاة الرابعة لتغطية المتبقي من حاجة وزارة الكهرباء والماء من الوقود تبقى ضرورة ملحة واستراتيجية.

وإزاء ما تم تداوله من أن المصفاة الرابعة تعد الأكثر كلفة عالمياً، أكدت الشركة أن الميزانية المعتمدة لمشروع المصفاة الرابعة والمقدرة بـ4 مليارات دينار كويتي تم اعدادها بناء على تقديرات تفصيلية دقيقة، ومراجعتها والتدقيق عليها من قبل شركة عالمية متخصصة في اعداد التكاليف التقديرية للمشروعات النفطية، كطرف محايد. وأكدت الشركة أن التقرير المنسوب للبنك الدولي نفسه أورد أن تقديرات شركة (فاليرو) الأميركية لبناء مصفاة جديدة وصلت الى 22 ألف دولار لكل برميل وهذا يثبت أن تكلفة المصفاة الرابعة تتوافق مع الأسعار والتكاليف العالمية، وكذلك مع منطقة الخليج كالمملكة العربية السعودية ودولة قطر.