ترعة الشيخ جابر تروي 200ألف فدان في سيناء

تسعى الحكومة المصرية جاهدة لإعادة الحياة إلى مشروع «ترعة السلام»، المتعثر منذ ثماني سنوات، نتيجة انسحاب الشركات الكبرى من المشروع للعمل في منطقة «توشكى» في صعيد مصر، وحصول عدد من الشركات على أراضٍ لم تتم زراعتها.

مع بداية المشروع القومي لتنمية شمال وجنوب سيناء، ساهمت دولة الكويت بتكاليف شق ترعة الشيخ جابر العملاقة «ترعة السلام» التي تمتد بطول 85 كيلومترًا إلى عمق سيناء ويقع على جانبيها 70 ألف فدان في منطقة «رابعة»، و86.5 ألف فدان في منطقة «بئر العبد»، وحوالي 35 ألف فدان إلى الغرب منها، وهي مساحات مزروعة حالياً بمحاصيل مختلفة.

يقول مدير عام مركز المعلومات في شمال سيناء، المهندس عزالدين أمين شاكر، إنه لدى بداية المشروع القومي لتنمية سيناء، ساهمت الكويت بحفر الترعة الرئيسة في المشروع والمَصبّ الأساسي لسيناء مع وجود 125ألف فدان إضافية في النطاق الإداري لبورسعيد والإسماعيلية.

وامتدت ترعة الشيخ جابر الصباح من حدود الإسماعيلية إلى مركز بئر العبد وتبلغ المساحات المزروعة على جانبيها حوالي 65 ألف فدان، منها 30 ألفا تزرع موسمياً.

وبينما أوضح المهندس عزالدين شاكر أن المحافظة خاطبت عدة جهات في الوزارات المعنية لإنقاذ مشروع «ترعة السلام» المتعثر، أشار مصدر في جهاز تنمية شمال سيناء إلى إن دولة الكويت، بالإضافة إلى مساهمتها في شق الترعة، أقرضت الحكومة المصرية 10 ملايين دينار كويتي منذ سنة 1996 لدعم المشروع، إلا أن دخول الحكومة في عدد من المشروعات العملاقة في وقت واحد أدى إلى تعثر مشروع سيناء بسبب عدم توزيع الأراضي، لا على الشركات ولا على الأفراد.

كانت نتيجة ذلك أن حوالي 75 كيلومتراً من ترعة الشيخ جابر حتى الكيلو 81 مليئة بالمياه، لكنه لم تتم الاستفادة منها في الزراعة بسبب عدم توزيع الأراضي.

وعزا المصدر أسباب تعثّر المشروع إلى حل جهاز التنمية وتحويله إلى شركة قابضة، ثم حل الشركة وتحويل ملكية الأراضي إلى وزارة الزراعة وملكية الترع إلى وزارة الريّ، فضلاً عن تضارب القرارات الوزارية في مسألة التصرّف في أراضي المشروع.. وأخيراً أعلن وزير الزراعة المصري المهندس أمين أباظة عن بيع الحصتين الثانية والثالثة بما يعادل مساحة 156 ألف فدان للمستثمرين وللأفراد مع تجنيب حوالي 15ألف فدان لواضعي اليد وسرعة إزالة التعدّيات على ترعة الشيخ جابر والترع الفرعية.

السياسات المتخبطة تعرقل المشروع

يكشف عضو مجلس الشعب المصري عن منطقة سيناء، سلامة الرقيعي عن أن السياسات المتخبطة كانت وراء فشل المشروع وأنه جرى طرح المرحلتين الثانية والثالثة للبيع للمستثمرين نظراً لعجز الحكومة عن استكمالها وترميمها وشق الترع الفرعية.

ويقول الرقيعي إن الهدف من ذلك كله يبقى توصيل المياه إلى وسط سيناء وانه لا اعتراض على البيع بشرط أن تعُطى الأحقية في تملّك الأراضي للشراء أولاً مع تخصيص نسبة من الأراضي على جانبيّ الترعة لشباب سيناء ومجاهديها

ويبيّن الرقيعي أن السبب المباشر لتعثر المشروع الذي أنفق عليه 12 مليار جنيه من أجل نقل 2.4 مليار متر مكعب من المياه من دمياط إلى سيناء هو ضعف الاعتمادات المالية ونقل الشركات العاملة إلى منطقة «توشكى» في صعيد مصر.

ويضيف الرقيعي أنه ليس بغريب على الكويت مساهمتها في إنشاء ترعة الشيخ جابر، فهي مساهمات ذات تأثير إيجابي في مصر، شأنها شأن مساهمات الدول العربية الأخرى.

أما سالم أبو ضاهر، وهو مواطن من قبيلة العقايلة في بئر العبد، فيقول إن القرض الكويتي -وكان 10ملايين دينار- ساهم في تحريك المشروع منذ بدايته إضافة إلى المساهمة الكويتية في شق ترعة الشيخ جابر التي لم يستفد منها أبناء سيناء بسبب سياسات وزارتيّ الزراعة والريّ وعدم توزيع الأراضي، ويدعو الحكومة الكويتية إلى مُطالبة الحكومة المصرية بكشف حساب عن القرض والمساهمات، من باب الشفافية.

عضو مجلس الشعب عن بئر العبد، رمضان سرحان، يقول إنه تمّ السنة الماضية الاعتراض على قرار وزير الزراعة ببيع أراضي الترعة «للمشروعات» لأنها لم تزرع شبراً واحداً فيها ولأن الذين زرعوا هم أصحاب الأراضي ولابد من تخصيص 25% من المشروع لهم وبيع الباقي.

ويكشف سرحان عن إن رئيس الوزراء خصص 5 آلاف فدان لـ»شركات» ولم تحصل عليها بعد لعدم وصول البنية الأساسية إليها، ويؤكد على ضرورة استكمال الترعة حتى وسط سيناء كهدف لزراعة مليون فدان.

ويرى عضو مجلس الشورى، عبدالحميد سلمي، إن على وزارة الزراعة أن تقول للمواطنين إن مياه ترعة الشيخ جابر متوفرة وإن أمامهم ثلاث سنوات مثلاً تُباع الأرض بعدها لمن يزرعها. ويأمل أن يسفر قرار بيع الأراضي عن تنشيط المشروع المتعثر وإنقاذه واستكماله إلى وسط سيناء.

وفي تصريح خاص لـ»أوان»، قال محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة إنه ومنذ تولّى المسؤولية بَحَثَ المشروع من كل جوانبه وعَلِمَ أنه تعثر بسبب قلة التمويل ونقل الشركات العاملة فيه إلى مناطق أخرى وتغيير مُسميات المشروع.

وأضاف المحافظ أنه التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، والأمين العام المساعد للحزب الوطني أمين لجنة السياسات جمال مبارك والوزراء المعنيين وبرفقته نواب سيناء وأمين الحزب الوطني وتم الاتفاق على تنشيط المشروع واستكمال مراحله.

وقال إنه اتفق مع وزير الزراعة على بيع المرحتلين الثانية والثالثة، أي حوالي 40 ألف فدان، للمستثمرين وللشركات بغرض الحصول على الأموال وتوصيل المياه إلى وسط سيناء، وبذلك تكون المياه قد وصلت إلى المرحلة الأخيرة في الجزء الأوسط من ترعة الشيخ جابر الرئيسة عبر أنابيب ومحطات رفع عملاقة. وأوضح المحافظ إن حالات واضعي اليد أخذت هي الأخرى في الاعتبار، وإنه سيتم تقنين أوضاع الزراعات الجادة في حدود 5 آلاف فدان وتخصيص نسبة للمجاهدين وأبناء المحافظة، باستثناء 5 آلاف فدان سبق تخصيصها لشركات سيناء.